ورغم أن هذه ستكون المرة الثانية التي يتولى فيها ترامب منصب الرئاسة، وهي الثانية أيضًا مع وجود رئيس الوزراء جاستن ترودو في كندا، فإن العالم اليوم يبدو مختلفًا تمامًا عمّا كان عليه قبل أربع سنوات.
إليكم نظرة على المجالات المختلفة التي قد تؤثر فيها فترة رئاسية ثانية لترامب على الكنديين الآن.
الاقتصاد ليس من الواضح ما هي الوعود الانتخابية التي سيطبقها ترامب عند عودته إلى المنصب، لكن تعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة لا تقل عن 10 في المئة على الواردات أثار بعض المخاوف بين الخبراء. ووفقًا لتقرير من غرفة التجارة الكندية صدر الشهر الماضي، فإن هذه السياسات الحمائية قد تؤثر سلبًا على اقتصاد كل من الولايات المتحدة وكندا. وسيزداد الوضع سوءًا إذا قامت كندا بالرد بفرض رسوم من جانبها.
التقرير أيضًا يتطرق إلى الآثار السلبية المحتملة على عدة ولايات أميركية ومقاطعات كندية، حيث تعد الدولتان أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض، مثل أونتاريو وكيبك وألبرتا ومانيتوبا ونيو برونزويك. وفي الولايات المتحدة، تعتمد ولايات مثل مونتانا وميشيغان وإلينوي وتكساس على التجارة مع كندا في نسبة كبيرة من اقتصاداتها.
التجارة مع توجه ترامب نحو فترة رئاسية ثانية، من المحتمل أن يتم فحص العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة بدقة. ووفقًا لتقرير غرفة التجارة الكندية، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات سيؤدي إلى انخفاض في الدخل والإنتاجية. وقد يؤدي النزاع التجاري الناتج عن ذلك إلى خسائر تقدر بحوالي 1100 دولار كندي سنويًا للفردين على جانبي الحدود.
العلاقات السياسية للتأهب لأي تطور محتمل في هذه الانتخابات، أعلنت الحكومة الكندية عن “استراتيجية تفاعل فريق كندا” في يناير الماضي، بهدف تعزيز وحماية مصالح كندا. يقود هذه الجهود سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة كيرستن هيلمان ووزيرة الخارجية ميلاني جولي ووزير التجارة ماري نج.
الحدود والهجرة خلال فترة ترامب الأولى، كان تشييد جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك أحد أبرز المعالم. هذه المرة، وعد ترامب بعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين. وأشارت كالي كرافت، السفيرة الأمريكية السابقة في كندا، إلى أنه ينبغي على كندا الاستعداد لاحتمال تدفق هؤلاء المهاجرين نحو الشمال.
الدفاع واجهت كندا انتقادات طويلة من حلفائها بسبب إنفاقها على الدفاع. تحت إدارة ترامب، من المتوقع أن تتزايد الضغوط على كندا لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، وفقًا لمتطلبات الناتو.