في 17 ديسمبر 2024، أعلن مارك ميلر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا (IRCC)، عن إصلاحات مهمة في نظام الهجرة الكندي. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز العدالة والأمان والكفاءة في إدارة الهجرة مع معالجة التحديات على الحدود مع الولايات المتحدة.
النقاط الرئيسية للإصلاحات
- إنهاء ممارسة “التوجه إلى الحدود” لتحسين العمليات الحدودية
أحد الإصلاحات الرئيسية يشمل إنهاء ممارسة “التوجه إلى الحدود” (Flagpoling)، وهي عملية يقوم بها المقيمون المؤقتون بمغادرة كندا والعودة عبر نقاط الدخول للحصول على خدمات الهجرة بشكل أسرع.
ستطلب الحكومة الآن من المقيمين المؤقتين تقديم طلبات تمديد الإقامة عبر الإنترنت بدلاً من ذلك. الهدف من هذا الإجراء هو تقليل الضغط على موظفي الحدود وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة. - تعزيز الرقابة على الوثائق الخاصة بالهجرة
لضمان نزاهة نظام الهجرة الكندي، تم اقتراح تعديلات على قانون الهجرة وحماية اللاجئين. ستمنح هذه التعديلات سلطات إضافية لإدارة الهجرة، مثل:
- إلغاء أو تعليق أو تعديل الوثائق الخاصة بالهجرة، مثل التأشيرات، في حالات الاحتيال أو المخاطر الأمنية.
- تعليق أو وقف قبول الطلبات في حالات المصلحة العامة، مثل محاولات الاحتيال واسعة النطاق.
تهدف هذه التدابير إلى منع دخول الأشخاص الذين قد يشكلون مخاطر وضمان حماية الموارد العامة بشكل أفضل.
- معالجة الاحتيال في LMIA وتعزيز نزاهة نظام الدخول السريع (Express Entry)
تم الإعلان عن إصلاحات لنظام الدخول السريع للحد من الاحتيال وضمان النزاهة. سيتم إزالة النقاط الإضافية للعروض الوظيفية المعتمدة على LMIA، مما يقلل من الحوافز لاستغلال هذا النظام لأغراض الهجرة.
هذا التغيير يهدف إلى:
- الحد من إساءة استخدام عروض العمل لأغراض الهجرة.
- زيادة العدالة والنزاهة في نظام الدخول السريع.
تدابير للحد من الهجرة غير النظامية
أكد الوزير أن كندا ملتزمة بالحفاظ على هجرة آمنة ومنظمة. وفقًا لاتفاقية البلد الثالث الآمن (STCA)، يجب على طالبي اللجوء تقديم طلبات اللجوء في أول دولة آمنة يدخلونها، سواء كانت كندا أو الولايات المتحدة.
منذ توسيع الاتفاقية في مارس 2023 لتشمل الحدود البرية بأكملها والممرات المائية الداخلية، انخفضت عمليات العبور غير النظامية بشكل كبير.
النتائج الرئيسية:
- انخفضت عمليات العبور غير النظامية إلى كندا من 165 يوميًا في مارس 2023 إلى 12 يوميًا بعد تنفيذ التدابير الحدودية الموسعة.
- فرض متطلبات تأشيرة جزئية على المواطنين المكسيكيين في فبراير 2024 أدى إلى انخفاض طلبات اللجوء بنسبة 92% مقارنة بعام 2023.
تعديلات تشريعية لحماية المصلحة العامة
ستتيح التعديلات التشريعية المقترحة لإدارة الهجرة اتخاذ إجراءات سريعة في حالات الاحتيال الجماعي أو الظروف الاستثنائية، مثل تعليق أو إلغاء الطلبات والوثائق.
نظرة مستقبلية
تشكل هذه الإصلاحات خطوة مهمة نحو تحديث نظام الهجرة الكندي. ومن المتوقع أن تعزز هذه التغييرات أمن الحدود، وتحد من الممارسات الاحتيالية، وتحسن كفاءة معالجة طلبات اللجوء. كما تعكس التزام كندا بنظام هجرة عادل ومنظم يلبي احتياجات البلاد ويحافظ على نزاهة النظام